به گزارش ایسنا، اسماعیل مختاری دولت‌آبادی، با اعلام خبر فوق گفت: قرار بود در دولت‌های نهم و دهم یک میلیون تومان سهام به مردم بفروشند، ثمن معامله از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر به صورت قسطی دریافت و به حساب خزانه واریز شود و پس از پایان پرداخت اقساط این سهام قابل آزادسازی باشد.
وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار سهام عدالت در کشور اجرا می‌شد، ادامه داد: طبیعی است، به دلیل بی‌تجربگی در این امر مشکلات و نواقصی وجود داشته باشد، اما دولت یازدهم یکی از اولویت‌های مهم کاری را بر ساماندهی سهام عدالت گذاشته و در این خصوص در دو راستا حرکت می‌کند.
مختاری ارائه لایحه اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کل اصل 44 را به عنوان یکی از برنامه‌های دولت جدید در این‌باره خواند و اظهار کرد: موضوع اصلی این مواد تبدیل این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است.
وی افزود: از طرف دیگر سازمان خصوصی‌سازی نیز با همین سازوکار و قوانین فعلی، اصلاحات و تغییراتی را در زمینه سهام عدالت ایجاد می‌کند؛ بعنوان مثال به زودی سامانه اینترنتی ارائه می‌شود تا مشمولین سهام عدالت اطلاعات خود را به روز کنند و همچنین یک صورت‌حساب به مشمولان سهام عدالت داده می‌شود تا بدانند طی این 8 سال چقدر از اقساط سهام را پرداخت کرده‌اند.
مختاری با بیان اینکه قبل از آزادسازی این مسائل باید ساماندهی شود، تصریح کرد: حداکثر تا شهریور سال آینده صورت‌حساب مشمولین را آماده می‌کنیم تا مشمولان بدانند چقدر از این یک میلیون تومان قابلیت آزادسازی دارد که پیش‌بینی می‌شود تا این تاریخ حدود 50 درصد سبد سهام عدالت امکان آزادسازی داشته باشد.
وی درباره میزان مبلغ پرداخت شده ثمن معامله طی 8 سال اخیر گفت: بر اساس قانون باید طی 10 سال ثمن معامله پرداخت می‌شد که تا کنون حدود 16 هزار و 200 میلیارد تومان معادل 40 درصد ثمن معامله با وجود تخفیفات داده شده، به حساب خزانه واریز شده است.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، مختاری در ادامه افزود: اما دلیل اینکه ما متناسب با واریزی‌ها سهام را آزاد نکردیم به این نکته برمی‌گردد که اگر این آزادسازی صورت می‌گرفت، سبد سهام عدالت کوچکتر می‌شد بنابراین سود کمتری می‌داد، بنابراین به زمان بیشتر از 10 سال برای آزادسازی کل سبد سهام عدالت نیاز داشتیم.
وی درباره مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی گفت: مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق انتخابات است. به عبارتی در گام اول اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی از طریق مشمولین مشخص می‌شود و در گام بعدی شرکت‌های تعاونی در هر شهرستان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را انتخاب می‌کنند.
این مقام مسوول با اشاره به گستردگی مشمولان اظهار کرد: شاید این انتخابات به صورت عمومی برگزار نشود، اما این بخش به عهده وزارت تعاون است و در مجامع نمایندگان مشمولان حاضرند.
مختاری در خصوص شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی زیر نظر سازمان بورس هستند و اطلاعات این شرکت‌ها اعم از اعضای هیأت مدیره و صورت‌های مالی در سامانه کدال قابل مشاهده است و شرکت‌های تعاونی هم در هر شهرستان از طریق ادارات تعاون تعیین می‌شوند.
مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های سرمایه‌پذیر توضیح داد: مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر قبلا بر عهده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت بود که در سال 1389، دولت وقت، مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، مدیریت این شرکت‌ها تا زمان آزادسازی بر عهده شرکت‌های مادر تخصصی باشد بنابراین هم‌اکنون مدیریت بر 60 شرکت سبد سهام عدالت توسط شرکت‌های مادر تخصصی انجام می‌گیرد.
نظر شما